مستقبل التواجد العسكري الأمريكي في الخليج العربي (2026 – 2035): مقاربة استشرافية في ضوء التنافس الدولي والتحولات الأمنية الإقليمية

أ. د. عبد الأمير عبد الحسن إبراهيم

جامعة النخبة- قسم القانون

 

 

مستقبل التواجد العسكري الأمريكي في الخليج العربي (2026 – 2035): مقاربة استشرافية في ضوء التنافس الدولي والتحولات الأمنية الإقليمية

أ. د. عبد الأمير عبد الحسن إبراهيم

جامعة النخبة- قسم القانون

المستخلص (Abstract)

تبحث الورقة التحليلية في المآلات المستقبلية للوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي خلال العقد الممتد بين 2026 – 2035، وذلك في ظل بيئة أمنية إقليمية شديدة التعقيد أفرزتها التوترات الميدانية في مطلع عام 2026. وتختبر الدراسة فرضية مفادها أن السياسة الدفاعية لبلدان المنطقة تتقاطع مع استراتيجية الولايات المتحدة الساعية لتحويل قواعدها التقليدية الضخمة إلى “عُقد رقمية ولوجستية ذكية” بغية تقليص الكلفة البشرية والسياسية المباشرة، والتكيف مع تنامي النفوذ الجيوسياسي للصين وروسيا.

وبتطبيق المنهج الوصفي التحليلي وأدوات الاستشراف الاستراتيجي، توصلت الورقة البحثية إلى أن العقود الأمنية القادمة ستشهد فك ارتباط بنيوي بين الحماية العسكرية والشراكات الاقتصادية المستقلة، بالتزامن مع مأسسة العمل الدفاعي كمتطلب حوكمة حديث، فضلاً عن بروز براغماتية الموقف الإيراني الذي يتأرجح بين الردع الاحتوائي الميداني، والدعاية السياسية التعبوية في رؤيته لمستقبل القواعد العسكرية الأمريكية في دول الخليج العربي.

كلمات مفتاحية Key Words

التواجد العسكري الأمريكي (U.S. Military Posture)، التنافس الدولي (International Competition)، التحولات الأمنية الإقليمية (Regional Security Transformations)، الخليج العربي (Arabian Gulf).

 

المقدمة (Introduction)

لم تعد المقاربات الكلاسيكية الكفيلة بتفسير معادلة “النفط مقابل الأمن” قادرة على استيعاب التحولات البنيوية التي طرأت على رمزية القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج العربي؛ إذ كشفت التطورات العملياتية لعام 2026 عن انكشاف نسبي للبنية الفيزيائية الثابتة أمام حروب الجيل الخامس والأنظمة غير المأهولة. يتزامن ذلك مع صعود دول الخليج بوصفها “قوى متوسطة” واثقة تسعى لصياغة استقلالية استراتيجية تضمن تنويع الشراكات مع القوى الدولية الصاعدة مع الصين وروسيا، مما يضع التواجد العسكري الأمريكي أمام استحقاق تكنولوجي وهيكلي حتمي يتراوح بين إعادة الصياغة الرقمية المرنة أو الانكفاء التدريجي.

 

أهداف الورقة الحثية

تتحدد أهداف هذا الجهد الأكاديمي في تشخيص خريطة التوزيع الوظيفي للقواعد العسكرية، وقراءة مراجعات عقيدة الأمن القومي الأمريكي، واستشراف سيناريوهات التموضع حتى عام 2035.

  الأهمية

إشكالية البحث

تتبلور المشكلة البحثية في رصد الفجوة المتسارعة بين الوظيفة الردعية التقليدية للقواعد والكلفة الميدانية المرتفعة لصيانتها في بيئة إقليمية متحولة التي يتم صياغتها في سؤال رئيس وأسئلة فرعية، وكما يأتي:

“ماهي المآلات والمحددات الناظمة لمستقبل التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج العربي خلال العقد (2026 – 2035) في ضوء التطورات في مفهوم القوة السيبرانية وتغير سلوك الفاعلين الإقليميين والدوليين؟”

ماهي ملامح البراغماتية السياسية والميدانية في الموقف الإيراني تجاه تحول القواعد الأمريكية؟

كيف تؤثر الاستراتيجية الدفاعية المستجدة لدول الخليج  بوصفها “قوى متوسطة” على صياغة وبنية المعاهدات الأمنية؟

فرضية الورقة البحثية

تنطلق الورقة البحثية من فرضية مفادها: أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي حتى عام 2035 لن يتجه نحو الانسحاب الكلي أو الهيمنة التقليدية، بل سيمر بتحول بنيوي ووظيفي حتمي نحو ” نموذج الانتشار الشبكي والذكي المقيد لوجستياً وتكنولوجياً”؛ ويتحكم في هذا التحول طردياً رغبة والولايات المتحدة في خفض الانكشاف البشري والميداني، وبراغماتية احتواء الموقف الإيراني، وميل العواصم الخليجية نحو فرض شروط سيادية مرنة في المعاهدات المستجدة تتيح تنويع الشراكات الدولية الحرة.

المحور الأول: التحولات البنيوية في المشهد الاستراتيجي (مقارنة بين ما قبل وما بعد 2026)

اتسمت هندسة الأمن الخليجي قبل عام 2026 بالاعتماد التام على القواعد الصلبة ذات الكثافة البشرية العالية كقاعدة “العديد” و “عريفجان” و “مقرات الأسطول الخامس” ، كأدوات لإدارة توازنات القوة وردع الخصوم وتأمين الممرات المائية الحيوية (Gause III, 2003; Sweeney, 2020).

بيد أن معطيات عام 2026 فرضت واقعاً مغايراً؛ إذ تسببت الطفرات التكنولوجية في مجالات الحروب السيبرانية والمسيرات الذكية في تحويل تلك المنشآت الضخمة إلى أهداف مرئية مرتفعة الكلفة السياسية، مما حفز المخطط الاستراتيجي الأمريكي على تبني عقيدة الانتشار المرن والذكي القائمة على فك الارتباط الجغرافي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والدفاع الجوي الشبكي. يواكب ذلك تحول بنيوي جيواقتصادي؛ حيث باتت الصين الشريك التجاري الأول للمنطقة، مما دفع دول الخليج لتبني سلوك “القوى المتوسطة” التي ترفض سياسة المحاور وتصر على إدارة قراراتها الخارجية بسيادة مرنة تنحي التبعية المطلقة جانباً (Capasso, 2026; Yom, 2026).

وفي هذا السياق، يبرز “المحدد الإيراني” كمتغير تفسيري حاسم؛ إذ يرتكز سلوك إيران تاريخياً على مناهضة الوجود الأجنبي بدعوى تفعيل الأمن الذاتي المشترك (Milani, 2024). ومع ذلك، فإن التحليل العميق يكشف عن انفصام واضح في عقلية صانع القرار الطهراني؛ فبينما يتبنى الخطاب الدعائي للحرس الثوري لغة تصعيدية تصنف القواعد كأهداف هشّة وقابلة للتدمير (Takeyh, 2025)، يميل السلوك الميداني الفعلي نحو تبني استراتيجية “الردع الاحتوائي المتبادل”. وكما يوضح أبوطالب (أبو طالب، 2026)، فإن إيران توظف هذا الضغط لفرض قواعد اشتباك تضمن عدم استخدام القواعد لشن هجوم ضد أراضيها، مستفيدة من رغبة العواصم الخليجية في تحييد جغرافيتها وحماية منشآتها الاقتصادية (Wastnidge, 2026; Malmir & Eslami, 2026).

ومن منظور استشرافي طويل الأمد، يشير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية (2025، العدد 118) إلى أن التحول البنيوي الأمريكي نحو “القواعد الشبحية الذكية” سيضع إيران أمام مأزق عسكري يفقدها ورقة الضغط الكلاسيكية القائمة على تهديد العنصر البشري، مما سينقل الصراع حتماً إلى الفضاء السيبراني الفائق. إن هذا التبدل سيعزز من براغماتية السلوك الإيراني للتعايش مع النموذج التكنولوجي الجديد عبر قنوات الدبلوماسية الخلفية لتأمين المصالح الاقتصادية البينية لضفتي الخليج.

 

المحور الثاني: السيناريوهات المستقبلية للتواجد الأمريكي

ينحصر مستقبل القواعد خلال العقد القادم بين ثلاثة مشاهد استراتيجية:

  1. مشهد الانكفاء المقيد (التموضع الخارجي) : ويقضي بسحب القوات البرية الكثيفة والاكتفاء بالقوة البحرية والجوية عن بُعد لتوفير الجهود لمواجهة التمدد الصيني في المحيط الهادي (Sweeney, (2020..
  2. مشهد الانتشار التكنولوجي الموزع (المرجح): ويتمثل في تحويل القواعد التقليدية إلى عقد لوجستية ذكية تدار برأس مال بشري أدنى، مع تكثيف منظومات الإنذار المبكر المدارة بالذكاء الاصطناعي والدفاع السيبراني لتقليل الخسائر وتأمين كفاءة التدخل.
  3. مشهد الخصخصة الدفاعية المشتركة: ويقوم على نقل الأعباء المالية والعملياتية المباشرة للدول المضيفة لتصبح القواعد تحت إدارة خليجية وإشراف فني أمريكي، وهو نموذج يصطدم بعقبات التنافس البنيوي وغياب العقيدة العسكرية الموحدة. (Marzooq, 2026)

بناءً على التفكيك المنهجي والمعطيات الجيوسياسية والتكنولوجية القائمة، فإن (المشهد الثاني (الفصل التام والمرن هو الأكثر ترجيحاً وقابلية للتحقق خلال المدى الزمني للدراسة.

ويرجع هذا الترجيح إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية التي تفسر لماذا لن تندفع دول الخليج نحو الصدام التام مع الولايات المتحدة (المشهد الثالث)، ولن تقبل بالانصياع الكامل للقيود الأمريكية (المشهد الأول).

إن الأسباب المنهجية التي تجعل من سيناريو “الفصل التام” بين الاقتصاد والأمن الخيار الأكثر واقعية.

أسباب ترجيح سيناريو “الفصل التام والمرن” (الأمن غرباً والاقتصاد شرقاً)

لا يمكن لدول الخليج التخلي عن الشراكة التقنية والاقتصادية مع الصين (مثل شبكات الجيل الخامس والسادس، الذكاء الاصطناعي المدني، والبنى التحتية للمدن الذكية) لأنها تمثل العمود الفقري لرؤاها الاقتصادية التحولية، وأن التخلي عنها يعني تعطل خطط التنمية الوطنية، وهو ثمن باهظ لا ترغب عواصم المنطقة في دفعه.

رغم تنويع المظلات، تدرك دول الخليج تماماً أن الصين وروسيا لا تمتلكان حالياً، ولا ترغبان في امتلاك البنية التحتية العسكرية أو الإرادة الجيوسياسية لتقديم “تعهدات حماية صلبة ومباشرة” بديلة للمظلة الأمريكية في الخليج. لذا، تظل التكنولوجيا واللوجستيات الأمريكية خياراً دفاعياً لا بديل عنه على المدى المنظور.

 

 

المحور الثالث: المراجعات القانونية والمستقبل الاستراتيجي للمعاهدات الأمنية

تتجه دول الخليج نحو إعادة صياغة اتفاقيات التعاون الدفاعي لتتحول من صكوك إذعان تقليدية إلى عقود مشروطة ومرنة تخضع لمراجعات دورية ملزمة تقيس جدية الحليف في صد التهديدات الهجينة (Yom, 2026) .

ويمتاز الجيل الجديد من هذه المعاهدات بـ “المرونة الانفصالية”، إذ ترفض العواصم الخليجية منح الولايات المتحدة حق الفيتو على شراكاتها التكنولوجية (شبكات5 Gو6G) أو الاقتصادية مع الصين وروسيا (Marzooq, 2026).

علاوة على ذلك، بدأت التوجهات الدفاعية تتأثر بمتطلبات الحوكمة المؤسسية المعاصرة لبناء قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة لإدارة المنظومات التكنولوجية الفائقة، كجزء من معايير الجودة الشاملة داخل الكليات العسكرية والأكاديميات الأمنية بالمنطقة.

لقد شهدت العقيدة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي تحولاً بنيوياً بارزاً في الآونة الأخيرة، تمثّل في الانتقال من الاستناد الحصري إلى مظلة الحماية الأمريكية التقليدية، نحو تبني استراتيجية ‘التحوط الاستراتيجي المتعدد (Strategic Hedging).

وجاء هذا التوجه مدفوعاً بمتغيرات البيئة الدولية وتنامي المؤشرات الجيوسياسية الدالة على إمكانية تراجع أو إعادة تعريف الالتزامات الأمنية الأمريكية في المنطقة. (Wastnidge, 2026)

ومن هذا المنطلق، لم يعد المفهوم الخليجي للأمن القومي يرتكز على معادلة ‘الأمن مقابل النفط’ الأحادية، بل اتجه نحو بناء شبكة علاقات أمنية ودفاعية مرنة وموازية مع قوى دولية صاعدة؛ كالصين وروسيا، إلى جانب تعميق الشراكات العسكرية مع القوى الأوروبية، وذلك بهدف توزيع المخاطر، وتقليل نسب التبعية الأمنية، وضمان هوامش أوسع لحرية القرار السياسي الوطني في عالم يتجه متسارعاً نحو تعددية قطبية واقعية تتنافس في إطاره الأقطاب. (Yom, 2026)

ومن الناحية القانونية والفنية، لم يقتصر هذا التنويع الخليجي لمظلات الحماية على صفقات التسلح التقليدية، بل ترجم إلى إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم دفاعية وأمنية نوعية تحمل طابعاً استراتيجياً ومؤسساتياً، إذ ركزت هذه الأطر التعاونية المستحدثة مع القوى الدولية البديلة على مجالات حيوية لم تكن مغطاة بالكامل في الترتيبات السابقة؛ وفي مقدمتها الأمن السيبراني المشترك، حماية البيانات والسيادة الرقمية، تأمين سلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية ، ونقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العسكري والأنظمة المسيرة .(Malmir & Eslami, 2026)

وتمنح هذه الصيغ التعاونية الجديدة دول الخليج ميزة “توازن القوى التنافسي”، حيث تسعى من خلال مأسسة الالتزامات القانونية مع قوى دولية متعددة إلى خلق شبكة أمان مركبة، تعزز من قدراتها الدفاعية الذاتية وتجعل من أمن منطقة الخليج مصلحة حيوية مشتركة لأطراف دولية وازنة ومختلفة، مما يرفع من تكلفة أي تهديد محتمل للاستقرار الإقليمي. (Malmir & Eslami, 2026; Yom, 2026)

النتائج والاستنتاجات (Findings & Conclusions)

أولاً: النتائج (Findings)

  1. بقاء القواعد الاستراتيجية الكبرى كقاعدة “العديد” والأسطول الخامس كأصول حيوية لا يمكن الاستغناء عنها أمريكياً، ولكن مع تحول وظيفي وبنيوي لتصبح مراكز قيادة رقمية تكنولوجية متطورة.
  2. تزايد اشتراطات “المشاركة في الأعباء المادية واللوجستية” كعنصر حاسم في استمرار المظلة الأمنية الأمريكية في المنطقة.
  3. ارتكاز الاتفاقيات الأمنية الحديثة على معايير الإدارة المؤسسية المستدامة وتوازنات تستند في الأداء إلى الكفاءة العملياتية للملاكات الدفاعية الوطنية.
  4. إن “ما تراه الولايات المتحدة تكيفاً ذكياً وخفضاً للكلفة، تراه دول الخليج انسحاباً تدريجياً وخروجاً عن الالتزامات الأمنية التاريخية”.
  5. إن الفجوة بين “الرغبة الأمريكية في الانكفاء الرقمي” و”الحاجة الخليجية للأمن المستقر والسيادة” هي التي تدفع دول المنطقة، نحو تنويع مظلاتها الأمنية والبحث عن معاهدات دفاع استراتيجي مع قوى دولية أخرى.

ثانياً: الاستنتاجات (Conclusions)

خلصت الورقة البحثية إلى أن مستقبل الوجود الأمريكي في الخليج العربي حتى عام 2035 لن يدار بمنطق “الانسحاب المفاجئ” أو “الهيمنة التقليدية المطلقة”، بل عبر استراتيجية “الغموض الاستراتيجي المدار “ وإدارة المخاطر المرنة تكنولوجياً وعملياتياً.

وفيما يتعلق بمستقبل الموقف الإيراني، تشير القراءة الاستشرافية إلى استنتاجات، يمكن إيجازها بما يأتي:

 

قائمة المصادر

أولاً: المصادر العربية

 

ثانياً: المصادر الأجنبية